هیپنوتیزم افراد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در طول تاریخ و در کشورهای مختلف، تحت نظارت قانون و تنظیمات قانونی بوده‌است. اگر چه در مجموعه ای از کشورها هیچ قانونی مستقیماً به تعریف و تنظیم محدودیت‌های قانونی هیپنوتیزم نپرداخته‌است، اما مقررات مربوط به هیپنوتیزم، در حوزه‌های مختلفی از قانون، مانند بهداشت، اقتصاد و حقوق کیفری بازتاب یافته و عملاً تنظیمات قانونی اعمال شده‌است. از جمله نمونه‌هایی از تأثیر غیر مستقیم قانون بر کاربرد هیپنوتیزم، در قوانین ایالتی آمریکا قابل ردیابی است.[۶] در سال‌های اخیر تنظیمات مستقیم بیشتری بر هیپنوتیزم، در قوانین بعضی از کشورها اعمال می‌شود. برای نمونه اسرائیل در سال ۱۹۸۴م، یکی از اولین کشورهایی بود که مقرراتی در خصوص حدود قانونی کاربرد هیپنوتیزم وضع کرد.[۷]
در کشورهای دیگری نظیراتریش، استرالیا، سوئد و نروژ، از قبل قوانینی وجود داشت که تنها به پزشکان، دندانپزشکان و روانشناسان اجازه کاربرد هیپنوتیزم را می‌داد، اما به مجوز و تأیید جداگانه ای نیاز نبود.[۸]درقوانین ایران نیز در شرایط خاصی که مدارک کافی برای صدور حکم قطعی وجود ندارد استفاده از هیپنوتیزم برای یافت شواهد فرعی مجاز دانسته شده‌است. اما شواهدی که توسط هیپنوتیزم به دست آمده باشد، دارای اعتبار مستقل نیست و اقرار قابل استناد، محسوب نمی‌شود.[۹]
